وزير التجارة: خطة استباقية لتفادي تكرار أزمة الماء في صائفة 2027
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن نهاية التعامل مع التخزين باعتباره شكلاً من أشكال الاحتكار، مؤكداً أن الوزارة انطلقت في مرحلة جديدة تقوم على التصريح والشفافية والعودة إلى النسق العادي للتزويد، وذلك خلال ردّه على تدخّلات النواب في مناقشة مشروع ميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقال الوزير إن "مسألة الخزن المرتبطة بالاحتكار، عملية منتهية.."، مشدداً على أن كلّ من يخزّن يكفيه أن يصرّح بتخزينه لدى الإدارة الجهوية للتجارة، لتضمن له الدولة عدم التعرّض له من أيّ جهة.
وأضاف عبيد أن الوزارة تعمل على بناء المستقبل من خلال قراءة الحاضر وتقييمه ومواصلته، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية الأخيرة، ومن بينها زيارته إلى بعض المخازن في ولاية المهدية وفي الجنوب، أكّدت عودة النشاط إلى نسقه العادي.
وأوضح أن هذا التوجه يندرج في إطار عملية تقييم شاملة قامت بها الوزارة، وأنّ الأمور ستواصل في الاتجاه الإيجابي، بما يخدم تزويد مسالك التوزيع الموجودة في كامل تراب الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والاستعداد لتنظيم عملية توزيع كلّ المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وفي ملف آخر أثار اهتمام النواب، تطرّق الوزير إلى التخوفات من تكرار أزمة الماء خلال الصائفة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة اتخذت احتياطاتها مسبقاً.
وأشار عبيد إلى أن هذا الملف يندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز المخزونات التعديلية والاستراتيجية من المواد الأساسية، المورّدة من قبل الديوان التونسي للتجارة، بهدف تحسين العرض وضمان توفر المنتجات للمواطن في حياته اليومية.
كما ذكّر بأن الوزارة رخّصت للقطاع الخاص بتوريد السكر والقهوة والأرز والشاي، استجابة لطلب الخواص، بهدف تقليص النقص المسجّل خلال الفترة الماضية واستعادة النسق العادي للتوزيع، وتحسين العرض في السوق.
الحبيب وذان